بخبر كان المحذوف. أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا: أَنْ: حرف مصدري ونصب واستقبال. يَقْتُلَ: فعل مضارع منصوب. والفاعل: ضمير يعود على"مؤمن". مُؤْمِنًا: مفعول به منصوب. والمصدر المؤوَّل من"أَن"وما بعدها في محل رفع اسم"كان".

* وجملة"مَا كَانَ. . ."استئنافيّة لا محل لها من الإعراب.

* وجملة"يَقْتُلَ. . ."صلة موصول حرفي لا محل لها من الإعراب.

إِلَّا خَطَأً: إِلَّا: يجوز فيها أن تكون أداة استثناء، وأن تكون أداة حصر، وعلى هذين الوجهين يترتب إعراب ما بعدها. خَطَأً: وبناء على ما تقدّم فيه الأوجه الآتية:

1 -منصوب على الاستثناء، والاستثناء منقطع، وهو قول الجمهور إن أُريد بالنفي معناه، ولم يذكر العكبري غير هذا الوجه، قال:"استثناء ليس من الأول". وهو المختار عند أبي حيان.

2 -استثناء متصل إن أُريد بالنفي التحريم، ويصير المعنى: إلَّا خطأ بأن ظنَّه كافرًا فقتله، ثم تبيّن أنه كان مؤمنًا. وذهب الهمذاني إلى أنه لا يكون متصلًا بإجماع أهل هذه الصناعة.

3 -أن تكون"إِلَّا"بمعنى"ولا"، ويكون التقدير على هذا الوجه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا عمدًا ولا خطأ، وذكره بعض أهل العلم، كذا عند السمين، ولم يُسَمِّ صاحب هذا القول.

4 -أن تكون"إِلَّا"أداة حصر، ويكون الاستثناءُ مفرغًا فيكون في إعرابه الأوجه الآتية:

أ - مفعول لأجله، أي: لا يكون له أن يقتله لِعِلَّةٍ من العلل إلَّا للخطأ وحده. وبدأ الزمخشري بهذا الوجه.

ب - حال من فاعل"يقتله"، أي: ما ينبغي له أن يقتله في حال من الأحوال إلَّا في حال الخطأ، وخطأ: مصدر مؤول بمشتقّ، أي: إلَّا مخطئًا.

ج - أنه نعت مصدر محذوف، أي: إلَّا قتلًا خطأ.

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: وَمَن: الواو: استئنافيّة. مَن: فيه وجهان: