كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك" [1] ."

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليلٌ على حجية القياس وكونه من أدلة شرعية الأحكام؛ لما في هذه الأمثال من اعتبار الشيء بنظيره.

وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حدّ التواتر [2] .

وخالف في حجية القياس بعض العلماء، لكن خلافه ضعيف [3] .

5 -الاسْتِصْحَاب:

المراد به عند الأصوليين: التمسُّك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل.

وهذا يعني: أنَّ استصحاب الدليل الشرعي والعقلي المتفرع عنه مستند لتقرير شرعية الحكم الكلي.

(1) متفق عليه من حديث ابن عباس، فقد رواه البخاري (الفتح 4/ 192) ، وهو برقم 1953، كما رواه مسلم 2/ 804، وهو برقم 1148.

(2) روضة الناظر 3/ 809، الفقيه والمتفقه 1/ 199، الرد على المنطقيين 371، 381، 384، إعلام الموقعين 1/ 209، القواعد والأصول الجامعة 8، الأصول من علم الأصول 89، معالم أصول الفقه 196.

(3) شرح الكوكب المنير 2/ 5.