تتنوع [1] الوقائع الفقهية من جهات مختلفة، وبيان ذلك فيما يلي:

أولًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مشروعة أَوْ ممنوعة:

وهي من هذه الجهة نوعان هما [2] :

والمراد بها: ما كان من الوقائع مشروعًا، وذلك مثل البيع، والإِجارة، والنكاح، ووجوب النفقة على القريب، وغيرها مما هو جائز ومشروع.

والمراد بها: ما كان من الوقائع ممنوعًا، وذلك مثل: الربا،

(1) النوع أخص من القسم، فالقسم يشمل أنواعًا تعود للأقسام أَوْ بعضها.

(2) السبب عند الأصوليين 1/ 349، 2/ 275.