للمجتهد في الشريعة لتقرير الحكم الشرعي أربعة مسالك هي [1] :

والمراد به: استخراج المجتهد الحكم من النُّصوص الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة من دون وسائط أخرى غير فهم أساليب اللغة والبيان، ومدارك الأحكام؛ من عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، ونحوها.

والمراد به: استخراج المجتهد الحكم من النُّصُوص الشرعية، لكن بواسطة إلحاق ما سكت عن حكمه بما نَصَّ على حكمه لعلة جامعة بينهما [2] .

(1) مناهج الاجتهاد في الإِسلام 396 - 409، الثبات والشمول 430، فقه التدين 1/ 55.

(2) انظر القياس: في المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول.