المطلب الخامس الجمع والترجيح عند تعارض النُّصُوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه في المسألة الواحدة

إنَّ الباحث عن الحكم الفقهي من قاضٍ وغيره قد يقف لفقيه أَوْ لفقهاء المذهب الواحد على حكمين مختلفين، ويريد أَنْ يحدد قول ذلك الفقيه في المسألة، وسبيل ذلك الجمع، أَوْ الترجيح، فيجمع بين النُّصُوص الفقهية الصادرة من الفقيه الواحد ومن في حكمه عند تعارضها متى أمكن ذلك، فإن لم يمكن رَجَّحْنا بين القولين بالعمل بأحدهما وترك الآخر [1] .

(1) المدخل المفصل 1/ 291، البرهان للزركشي 2/ 159 - 160، مختصر التحرير 100، شرح الكوكب المنير 4/ 494، العقود الياقوتية 194 - 195، أدب المفتي لابن الصلاح 123، صفة الفتوى 39، 40، 43، رسم المفتي 21، 36، تبصرة الحكام 1/ 67، الإنصاف 1/ 10، 12/ 241، 268، الفروع وتصحيحه 1/ 64، تهذيب الأجوبة 101، 105، 195، 196، تحرير المقال 72، 74، 75، 78، 82.