النهي يقتضي المبادرة إلى الترك، ووجوب الكف عن الفعل وحرمته، إلَّا إذا دَلَّت القرينة على انتقاله من وجوب الكف إلى غيره فيعمل بها.
كما يقتضي النهي الفساد على تفصيل مَرَّ ذكره [1] .
(1) انظر هذا التفصيل في الحرمة وأثرها: في المطلب الثالث من المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الأول.