ينقسم السبب من جهات مُتَعدِّدَة نذكرها وما يدخل تحتها من أقسام فيما يلي:

أولًا: تقسيم السبب من جهة كونه من وضع الشارع أَوْ من وضع المكلف:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما [1] :

القسم الأول: سبب من وضع الشارع.

والمراد به: ما قدره الله -تعالى- في أصل شرعه ابتداءً من غير خيرة للمكلف فيه، مثل الشهر لوجوب الصوم، والقرابة لوجوب النفقة، وعقد البيع والهبة لِإنشاء الأملاك.

القسم الثاني: سبب من وضع المكلف.

والمراد به: ما جعله الله -تعالى- لخيرة المكلف، فإن شاء جعله سببًا، وإن شاء لم يجعله كذلك.

(1) الفروق 1/ 71، الِإحكام للقرافي 23 - 24، السبب عند الأصوليين 1/ 325.