هناك صور لا يقلد فيها ولا يلتزم فيها بمذهب ترجع في جملتها إلى ما يلي:

1 -ما كان مخالفًا للكتاب والسنة معدودًا من زلل العلماء:

فإنَّ العالم لا يتابع في زلته وإن كان له أجر الاجتهاد عليها وصيانة عرضه من التشنيع والتقصير لزلَله [1] .

2 -ما كان مبنيًّا على عرف طارئ أَوْ مصلحة مؤقتة:

قد يكون الشيء عيبًا في زمن، ثم لا يكون كذلك في زمن آخر، فإذا تغيرت العادة بحيث لم يُعَدَّ عيبًا يرد به المبيع وجب استئناف النظر في تقرير حكمها، وتَغَيُّرُ ذلك ليس تغييرًا في أصل الخطاب، وإنَّما استنباط حكم وتقريره في مواجهة النازلة الجديدة

(1) الموافقات 4/ 170، 241، إعلام الموقعين 2/ 192، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 112، جامع بيان العلم وفضله 2/ 982.