وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حمل تفسير النُّصُوص الفقهية على قواعد تفسير النُّصُوص الشرعية.
المطلب الثاني: حمل النُّصُوص الفقهية على مصطلحات أهلها من العلماء.
المطلب الثالث: الوقوف على الأعراف الجارية زمن تقرير النَّصّ الفقهي مما يعين على بيانه وتفسيره.
المطلب الرابع: مراعاة ما يقصده الفقيه في تقرير حكمه.
المطلب الخامس: الجمع والترجيح عند تعارض النُّصُوص الفقهية لاستظهار قول الفقيه ومن في حكمه.
المطلب السادس: الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد بحسب قوة القول للقضاء والفتيا.