مصدر الحق في الشريعة هو الشرع نَصًّا أَوْ استنباطًا، فالحق لا يُقَرَّر أَوْ يُهْدَر إلَّا بدليل الشرع [1] .

غير أَنَ الوقائع الفقهية في علاقتها بالمكلف وما يصدر عنه وجدت- بالتتبع والاستقراء- ثلاثة أقسام، هي:

الواقعة السماوية، والواقعة المكتسبة، والواقعة المبتدأة، وبيان كل واحدة منها فيما يلي:

والمراد بها: الواقعة التي لا صنع للآدمي فيها، بل هي من الله - عزَّ وجلّ-، ولا قدرة للعبد عليها, ولا اختيار له في إحداثها أَوْ دفعها.

(1) كشف الأسرار 2/ 621، 4/ 287، الفروق 3/ 208، الموافقات 1/ 87، وسائل الإثبات 69 - 70، نظرية الدعوى 1/ 113.