طرق الحكم هي من أدلة وقوع معرفات الأحكام والتي لا تنحصر [1] .

ضوابط طرق الإِثبات:

لطرق الحكم والإِثبات ضوابط عامة في الجملة تجب مراعاتها، وهي:

1 -أَنْ تتقدم البينة دعوى إن كانت في الحقوق الخاصة:

فلا تسمع البينة ولا يعمل بها إلَّا إذا وقعت بعد دعوى صَحِيحة، مستوفية لشروط صِحَّتِها؛ لأَنَّ القاضي إذا سمع الدعوى وجوابها فَهِمَ الواقعة واستطاع تحديد الأوصاف المؤثرة التي يتوجه عليها الإِثبات، وهذا جارٍ في الشهادة [2] كما يجري في الأيمان [3] .

لكن دعوى الحسبة يجوز سماع الشهادة فيها من غير تقدم

(1) معين الحكام للطرابلسي 68، تبصرة الحكام 1/ 240، مجموع الفتاوى 35/ 394، إعلام الموقعين 1/ 90، الطرق الحكمية 15، بدائع الفوائد 3/ 118، الدراري المضية للشوكاني 2/ 420، ظفر اللاضي 18.

(2) بدائع الصنائع 6/ 277، الفوائد الزينية 91، تبصرة الحكام 1/ 186، شرح الزرقاني 7/ 138، أدب القضاء 383، أدب القاضي للماوردي 2/ 341، 344، قواعد الحصني 4/ 256، المغني 11/ 450، الإِنصاف 11/ 246.

(3) الفروق 4/ 80، عقد الجواهر 3/ 201، التنقيح المشبع 301، الإِنصاف 11/ 252، شرح المنتهى 3/ 482.