[البقرة: 230] ، ففهم منه أنه بعد نكاح غيره (وهو الثاني) تَحِلُّ للأول بعد طلاق الثاني.

والمراد به: تعليق الحكم بعدد مخصوص، مثل قوله - تعالى-: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] ، فمفهومه عدم الزيادة عليها.

والمراد: ما لم يقصد به التكثير والمبالغة، فلا مفهوم له؛ لأَنَّه استعمل للمبالغة، كقوله- تعالى-: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] ، وكقولهم: جئتك ألف مرة فلم أجدك.

والمراد به: تخصيص اسم بحكم، مثل التنصيص على الأعيان الستة في الربا [1] ، فإنَّه يمنع جريانه في غيرها.

ومفهوم اللقب كما سيأتي ليس حجة على الراجح.

(1) انظر الحديث الوارد في ذلك في صحيح مسلم 3/ 1211، وهو برقم 81/ 1587، ونصه عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".