أفاد ظنًا عُرف من تصرف الشرع الالتفات إلى مثله خاليًا من معارض كان حجة يجب العمل به" [1] ."

وللعمل بمفهوم المخالفة شروط يجمعها ضابط نتناوله في الفقرة التالية.

للعمل بمفهوم المخالفة ضابط يجمع شروطه وهو: ألَّا يقوم دليل أَوْ قرينة على تخصيص المنطوق بالذكر، لكونه مختصًّا بالحكم دون سواه، فإن كان كذلك فلا دلالة لمفهوم المخالفة؛ لأَنَّه قد عارضه ما هو أقوى منه.

قال الفتوحي (ت: 972 هـ) :"ثم الضابط لهذه الشروط- أي لشروط العمل بمفهوم المخالفة- وما في معناها ألَّا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه" [2] .

وقال ابن تَيْمِيَّةَ (ت: 728 هـ) :"فإذا علم أَوْ غلب على الظن ألَّا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها عُلم أَنّه إنَّما خصه بالذكر؛ لأَنَّه مخصوص بالحكم" [3] .

ويكون المنطوق مخصوصًا بالذكر لموجبات كثيرة تعرف بموانع المفهوم نتناولها في العنوان التالي:

(1) شرح مختصر الروضة 2/ 779.

(2) شرح الكوكب المنير 3/ 496.

(3) مجموع الفتاوى 31/ 138.