وذهب آخَرُونَ إلى إِطْلاق الإمالة فيها بَيْنَ بَيْنَ، وأَجْرَوْها مُجْرَى غيرها من رُؤوسِ الآيِ، وهو مَذْهَبُ أبي القاسِم الطَّرَسُوسِيِّ، وأبي الطِّاهِر بنِ خَلَفٍ صاحبِ"العُنْوان"، وأبي الفَتْحِ فارِسِ بنِ أحمدَ، وأبي القاسِم الخَاقَانِيِّ، وغيرِهم.

والذي عَوَّلَ عليه الدّانِيُّ في"التَّيْسِيرِ"هو الفَتْحُ؛ كما صَرَّح به أَوَّلَ السُّوَرِ، مع أنَّ اعْتِمادَهُ في"التَّيْسِيرِ"على قِراءَتِه على أبي القاسِم الخَاقَانِيِّ في رواية وَرْشٍ وأَسْنَدَها في"التَّيْسِيرِ"من طَرِيقِهِ، وَلَكِنَّهُ اعْتَمَدَ في هذا الفَصْلِ على قِراءَتِه على أبي الحَسَن، فلذلك قَطَعَ عنه بِالفَتْحِ في"المُفْرَداتِ"وَجْهًا واحِدًا مع إِسْنادِه فيها الرِّوايَةَ من طَرِيق ابن خَاقَانَ، وقال في كِتابِ"الإِمالَةِ": اخْتَلَفَتِ الرُّواةُ وأهلُ الأَداءِ عن وَرْشٍ في الفَواصِلِ إذا كُنَّ على كِنايةِ مُؤَنَّثٍ؛ نَحْو آيِ {والشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، وَبَعْضِ آيِ {والنَّازِعَاتِ} ؛ فأَقْرأَنِي ذَلِكَ أَبُو الحَسَنِ عَنْ قِراءَتِهِ بِإِخْلاصِ الفَتْحِ، وَكَذَلِكَ رَواهُ عَنْ وَرْشٍ أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، وأَقْرأَنِيهِ أَبُو القاسِمِ وأَبُو الفَتْحِ عَنْ قِراءَتِهِما بِإِمالَةٍ بَيْنَ بَيْنَ، وَذَلِكَ قِياسُ رِوايَة أَبِي الأَزْهَرِ وأَبِي يَعْقُوبَ وَداوُدَ عَنْ وَرْشٍ .

وَذَكَرَ في"بابِ ما يَقْرَؤُهُ وَرْشٌ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنْ ذَواتِ الياءِ مِمّا لَيْسَ فيهِ راءٌ قَبْلَ الأَلِفِ سَواءٌ اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرٌ، أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ": أَنَّهُ قَرأَهُ على أَبِي الحَسَنِ بِإِخْلاصِ الفَتْحِ، وَعَلَى أَبِي القاسِمِ وأَبِي الفَتْحِ وَغَيْرِهِما بين اللَّفْظَيْنِ، وَرَجَّحَ في هَذا الفَصْلِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَقالَ: وَبِهِ آخُذُ؛ فاخْتارَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ.