يمكن أن يقال: نصيب المرأة منها أوفر . ثم إن الزوج اختص بأنواع من الكلفة وهي التزام المهر والنفقة والذب عنها والقيام بمصالحها ، فيكون وجوب الخدمة على المرأة أشد رعاية لهذه الحقوق الزائدة فيكون هذا كقوله تعالى {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} [النساء: 34] وعن النبي صلى الله عليه وسلم"لو أمرت أحداً بالسجود لغير الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها" {والله عزيز حكيم} غالب لا يمنع مصيب فِي أفعاله ، وأحكامه لا يتطرق إليها احتمال العبث والسفه والغلط والباطل .