5 -الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الزوج الرجعة مرتان فقط وفي الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً شرعياً صحيحاً بقصد الدوام والاستمرار .

6 -جواز الخلع والافتداء إذا كان ثمة مصلحة شرعية توجب الفراق .

7 -حرمة الإضرار بالزوجة لتفتدي نفسها من زوجها بالمال على الطلاق .

8 -لا بأس بعودة المطلّقة إلى زوجها الأول إذا طلّقها الزوج الثاني بعد المساس .

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

أباح الإسلام الطلاق ، واعتبره أبغض الحلال إلى الله ، وذلك لضرورة قاهرة ، وفي ظروف استثنائية ملحّة ، تجعله دواءً وعلاجاً للتخلص من شقاء محتّم ، قد لا يقتصر على الزوجين بل يمتد إلى الأسرة كلها فيقلب حياتها إلى جحيم لا يطاق . والإسلام يرى أن الطلاق هدم للأسرة ، وتصديع لبنيانها ، وتمزيق لشمل أفرادها ، وضرره يتعدى إلى الأولاد ، فإن الأولاد حينما يكونون فِي حضن أمهاتهم يكونون موضعاً للرعاية وحسن التربية ، وإذا حرموا عطف الأم وحنانها تعرضوا إلى التمزيق والتشتت ، ومع هذا فقد أجازه الإسلام ، لدفع ضررٍ أكبر ، وتحصيل مصلحة أكثر ، وهي التفريق بين متباغضين من الخير أن يفترقا ، لأن الشقاق والنزاع قد استحكم بينهما ، والحياةُ الزوجية ينبغي أن يكون أساسها الحب ، والوفاء ، والهدوء ، والاستقرار ، لا التناحر ، والخصام ، والبغضاء .

فإذا لم تُجْد جميع وسائل الإصلاح للتوفيق بين الزوجين كان الطلاق ضرورة لا مندوحة عنه ، ومن الضرورات التي تبيح الطلاق أن يرتاب الرجل فِي سلوك زوجته ، وأن يطلع منها على الخيانة الزوجية باقتراف (فاحشة الزنى) فهل يتركها تفسد عليه نسبه ، وتكدّر عليه حياته أم يطلّقها ؟ وهناك أسباب أخرى كالعقم ، والمرض الذي يحول دون الالتقاء الجسدي ، أو المرض المعدي الذي يخشى انتقاله إلى الآخر إلى غير ما هنالك من الأسباب الكثيرة .