وقال فِي"تفسير المنار":"ألا فليعلم كل مسلم أن الآية صريحة فِي أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً هو ما كان زوجاً صحيحاً عن رغبة ، وقد حصل به مقصود النكاح لذاته ، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه (صورياً) غير صحيح ، ولا تحل به المرأة للأول ، بل هو معصية لعن الشارع فاعلها ، فإن عادت إليه كانت حراماً ، ومثال ذلك من طهّر الدم بالبول ، وهو رجسٌ على رجس ، ونكاحُ التحليل شرٌّ من نكاح المتعة وأشد فساداً وعاراً ... ثم نقل ما أورده ابن حجر المكي فِي كتابه"الزواجر"من الأخبار والآثار الدالة على التحريم ثم قال:"

وأنت ترى مع هذا أن رذيلة التحليل قد فشت فِي الأشرار ، الذين جعلوا رخصة الطلاق عادة ومثابة ، فصار الإسلام نفسه يعاب بهم وما عيبة سواهم ، وقد رأيت فِي لبنان رجلاً نصرانياً ولع بشراء الكتب الإسلامية ، فاهتدى إلى حقيقة الإسلام مع الميل إلى التصوف فأسلم ، وقال لي: لم أجد فِي الإسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله ، أقبحُها مسألة (التجحيش) أي التحليل فبينت له الحق فيها فاقتنع"."

أقول: إنَّ فِي التحليل مفاسد كثيرة نبّه عليها العلماء ، وقد عقد العلامة (ابن القيم) فِي كتابة"أعلام الموقعين"فصولاً فِي بيانها ، وقد طعن قوم فِي الشريعة الإسلامية لأنها أجازته ، وقد علمت الرأي الصحيح فِي الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين فالصواب ألا ينسب إليها حله والله المستعان .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 -وجوب العدة على المطلقة رجعية كانت أو بائنة للتعرف على براءة الرحم .

2 -حرمة كتمان ما فِي الرحم من الحمل ، ووجوب الأمانة فِي الإخبار عن موضوع العدة .

3 -الزوج أحق بزوجته المطلّقة رجعياً ما دامت العدة لم تنته بعد .

4 -الرجل والمرأة فِي الحقوق والواجبات الزوجية سواء ، وله عليها درجة القوامة والإشراف .