(1) قوله:"في قبل عدتهن"هذه قراءة عبد الله بن عباس ، فقد نقل ذلك عنه سفيان بن عيينة ، وعبد الرزاق الصنعاني والطبري . انظر تفسير سفيان ص (336) ، والمصنف (6/ 303) ، وتفسير الطبري (28/ 84) .

الله - تبارك وتعالى - قال ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ،

وإنك لم تتق الله فما أرى لك مخرجًا ، عصيت ربك وبانت منك أمرأتك"."

فهذا ابن عباس - المعتمد على حديثه في الطلاق الثلاث من رواية

طاووس عنه - يقول هذا القول بالإسناد الصحيح ، ويدل على

أن الخرج إنما هو لمن لم يجمع الثلاث ، ويدل على أنه وإن عصى

فطلاقه واقع ، ولا مخرج لحديث طاووس إلا ما بيَّنَّاه في كتاب الطلاق

"من شرح النصوص".

وليس قول من فسر (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ، من كل أمر

ضاق على الناس بدافع ما قلناه ، لأن رجوع المرأة بالرجعة - بعد

الواحدة والثنتين - من الفسحة على المطلق ، بعد ما أخرجها بالطلاق ،

وداخل في الأمر الضيق على الناس.

قوله: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) ، دليل واضح على أن الأقراء الحيض ، لذكره المحيض -

بلفظه - وجعله الأشهر الثلاث عوضًا منه.

بلوغ النساء:

وقوله تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) ،

دليل على أن للنساء - أيضًا - بلوغًا سوى الحيض ،

إذا بلغته قبل إدراك الحيض وجبت عليهن به الفرائض ، لأن العدة

فرض على النساء لا يجوز إيجابه إلا على من يجري عليه القلم -

منهن - ولا تكون العدة أوكد من الصلاة والزكاة وسائر الأعمال

المفروضة عليهن.

وحد هذا البلوغ من النساء - عندي ، بدليل القرآن - هو السن الذي