الشيخ وكذلك رواه أبو يوسف القاضي ، عن سعيد ، ثم ساق بإسناده رواية أبي يوسف ، وأورد متن الحديث كما سبق ، ثم قال: وكذلك روي عن محمد بن عبدالله الأنصاري ومحمد بن بشر ، عن ابن أبي عروبة ، ورواه عندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفاً على ابن عباس ، ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة ، فلا يضره خلاف من خالفه ، وعزرة هذا: هو عزرة بن يحيى ، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت أبا علي الحافظ يقول: ذلك ، وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن تميم ، وعن عزرة بن عبدالرحمن ا ه من البيهقي ، وقد أورد روايات أخر عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكور ، وذكره ابن حجر في التلخيص وأطال فيه الكلام ، وذكر كلام البيهقي في تصحيحه ، وكلام من لم يصححه وذكر طرقه ثم قال: ما نصه: فيجتمع من هذا صحة الحديث.
ا ه محل الغرض منه.
وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث ابن عباس في قصة شبمرة فرواه أبو داود ، والدارقطني ، والبيهقي ، وغيرهم بأسانيد صحيحة ، ثم ذكر لفظ أبي داود كما قدمنا ، ثم قال: وإسناده على شرط مسلم ، والظاهر أن النووي يظن أن عزرة المذكور في إسناده هو ابن عبدالرحمن ، وذلك من رجال مسلم والواقع خلاف ذلك ، وهو عزرة بن يحيى كما جزم به البيهقي ، ثم قال النووي: ورواه البيهقي بإسناد صحيح ، عن ابن عباس ، ثم ذكر بعض ما ذكرنا سابقاً من تصحيح البيهقي للحديث ، وأن رفعه أصح من وقفه.
فتحصل من هذا كله: أن الحديث صالح للاحتجاج ، وفيه دليل على أن النائب في الحج ، لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. وقاس العلماء: العمرة على الحج في ذلك ، وهو قياس ظاهر ، والعلم عند الله تعالى.