أجيب بأن الضمير ليس عائداً على الغني والفقير المتقدمين، بل هو عائد على جنسهما المدلول عليه بالمذكورين، ويدل على ذلك قراءة أبي فالله أولى بهم، وأجيب أيضاً بأن أو للتقسيم للمشهود له والمشهود عليه، لأنهما إما أن يكونا غنيين أو فقيرين، والمشهود له غنياً، والمشهود عليه فقيراً، أو بالعكس، فالضمير في الحقيقة عائد على المشهود له والمشهود عليه، وقد يجاب أيضاً بأن أو بمعنى الواو.

قوله: (لرضاه) أي الغني فربما واساكم.

وقوله: (بأن تحابوا) تصوير للمنفي.

قوله: {أَن} (لا) {تَعْدِلُواْ} تعليل للنهي، لأن من اتّبع الهوى فقد اتصف بالجور، ومن ترك أتباعه فلا يتصف به فيصير المعنى انتهوا عن اتباع الهوى لأحل أن لا يحصل منكم جور، وهذا ما مشى عليه المفسر، من أن العدل بمعنى الجور، فاحتاج إلى تقدير لا، وقال في الكشاف أن العدل ضد الجور، وعليه فليس فيه تقدير لا، ولا يصير المعنى انتهوا عن اتباع الهوى لأجل اتصافكم بالعدل وكل صحيح، والثاني أقرب لعدم لكلفة.

قوله: (تحرفوا الشهادة) أي بأن يشهد على خلاف ما يعلم من الدعوى.

قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً، وأصل تلووا تلويون استثقلت الضمة على الياء، فنقلت للواو قبلها بعد سلب حركتها، فحذفت الياء التي هي لام الكلمة، وحذفت النون للجازم، فصار وزنه تفعوا، وعلى القراءة الثانية حذفت عين الكلمة التي هي الواو الأولى بعد نقل ضمتها إلى اللام، فصار وزنه تفواأ، وفيه إجحاف، لأنه لم يبق إلا فاؤها.

قوله: {أَوْ تُعْرِضُواْ} أي بأن تنكروها من أصلها، فالعطف مغاير خلافاً لمن قال بالترادف.

قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ} دليل الجواب، والجواب محذوف تقديره يعاقبكم على ذلك لأن الله كان بما تعلمون خبيراً.

قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} الخ، ذكر هذه الآية بعد الأمر بالعدل من ذكر السبب بعد المسبب، لأن الإيمان بفعل الطاعات، لأن فعلها يزيد في الإيمان، ولا تكونوا ممن بدل وغير ممن سيأتي ذكرهم والتشنيع عليهم.

قوله: (بمعنى الكتب) أي فأل للجنس.

قوله: (في الفعلين) أي نزل وأنزل، وفاعل الإنزال هو الله تعالى.