مشقة وحرج شديد خارج عن المعتاد في الضروريات الخمس وإن لم يبلغ درجة الضرورة [1] .

وفَرَّق بعض العلماء بين الحاجة والضرورة، فقال: إنَّ الضرورة لا يستغنى عنها، والحاجة يمكن الاستغناء عنها [2] .

والحاجة تراعى سواء كان ذلك في العبادات، أَم في المعاملات، أَم في الجنايات، فما كان على تلك الصفة فهو ملحق بالضرورة؛ ولذا قال العلماء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامةً كانت أَوْ خاصةً [3] ، وستأتي أمثلة لذلك في عنوانٍ تالٍ إن شاء الله.

ومما يجدر التنبيه عليه أَنَّ أغلب الفقهاء يستعملون كثيرًا مصطلح (الضرورة) مكان مصطلح (الحاجة) ، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا ظهر المراد [4] .

(1) الموافقات 2/ 10، 119 وما بعدها، أشباه السيوطي 88، رفع الحرج لابن حميد 52 - 53، مقاصد الشريعة 82، الرخص الفقهية 447 - 458.

(2) الفواكه العديدة 1/ 43.

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي 88، ولابن نجيم 91، المجلة العدلية (م 32) ، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 997، وخالف بعضُ العلماء في مراعاة الحاجة الخاصة وقرروا أَنَّ الحاجة الفردية لا تراعى، وإنما تراعى الحاجة العامة لجميع الناس أَوْ لفئة معينة كأهل بلد أَوْ حرفة [المدخل للزرقاء 2/ 997] ، وانظر تفصيلًا للمسالة في الموافقات 2/ 119 وما بعدها.

(4) الغرر وأثره في العقود 600، رفع الحرج لابن حميد 55.