فالقاضي إذا توصل لتفسير الحكم الكلي تفسيرًا صَحِيحًا استطاع تَوْصِيف الواقعة توصيفًا مطابقًا لذلك الحكم الكلي بعد تفسيرها وتقريرها، وإن أخطأ في تفسير الحكم فإنَّه يخطئ في تَوْصِيف الواقعة، وسوف يكون تقريره لحكمه القضائي مجانبًا للصواب غير ملاق للحكم الكلي، وهكذا في تفسير الواقعة.

يقول ابن القَيِّمِ- مبينًا عاقبة الغلط في فهم حدود كلام الله ورسوله-:"فإنَّه يتضمن محذورين:"

أحدهما: أَنْ يُخْرَج من كلامه ما قصد دخوله فيه.

والثاني: أَنْ يُشْرَع لذلك النوع الذي أُخْرِج حكمٌ غير حكمه، فيكون تغييرًا لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنَّه إذا سَمَّى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع أزال عنه حكم ذلك المسمى، وأعطاه حكمًا آخر" [1] ."

(1) زاد المعاد 5/ 747 - 748.