إضافة إلى ما تقدم عرض البغدادي في هذه المقدمة للأمور التالية:

الأمر الأول: الكلام الذي يصح الاستشهاده في اللغة والنحو والصرف.

الأمر الثاني: المصادر والمراجع التي اعتمدها في إعداد هذا الشرح.

الأمر الثالث: ترجمة الرضي صاحب شرح الكافية.

الأمر الأول: الكلام الذي يصح الاستشهاد به:

عرض في هذه الفقرة لأصول الاستشهاد بالنص اللغوي عامة والشعري منه خاصة، كما وضع الأصول التي سيعتمدها في شرحه هذا على النحو الآتي:

1 -حدد [1] المصادر اللغوية المعتمدة لدى النحاة في الاستشهاد على قضايا اللغة والنحو والصرف، وهي القرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي الشريف، والشعر، وقد فصّل القول في مختلف ما قاله الأئمة إزاء الاستشهاد بهذه المصادر، وقد كان هذا موضوع بحث الفصل الثالث من هذه الدراسة.

2 -عرض لأصول الاستشهاد بالشاهد الشعري خاصة، وقد تمثل ذلك لديه بالأمور التالية:

أتحدث [2] عن أثر الجهل بصاحب البيت. في قيمته الاحتجاجية وقد تبيّن من قبل [3] أنه لا يرى في ذلك ما يطعن في حجية الشاهد، ولكنه اشترط لهذا الشاهد أن يرويه راوية ثقة عدل.

ب تحدّث عن أثر تعدد روايات البيت في قيمته الاستدلالية، ومما يذكر أنه يذهب مع الذاهبين إلى أن ذلك لا يعد مطعنا في حجية البيت، وهذا ما صرّح به في معرض حديثه عن أبيات سيبويه، قال: «وربما روي البيت الواحد من أبيات أو غيرها، على أوجه مختلفة ربما لا يكون الشاهد في بعضها أو جميعها، ولا

(1) الخزانة 1/ 32وما بعدها.

(2) الخزانة 1/ 42وما بعدها.

(3) انظر فصلنا: موقفهم من الإحتجاج بالشعر المجهول.