قال أبو عيسى الترمذي -عقب الحديث-:"هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه".

وقد روي حديث ابن عمر من طريق أخرى، قال ابن أبي حاتم في العلل 1: 297:"سألت علي بن الحسين بن الجنيد، عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار، عن عبد الله ابن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: (الزاد والراحلة) . قال: هذا حديث باطل".

وسعيد بن سلام العطار؛ قال فيه أحمد: كذاب، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. ينظر: اللسان 3: 37.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف.

وقال البيهقي 4: 330 - بعد أن خرج مسند ابن عمر، ومرسل الحسن-:"وروي فيه أحاديث أخر، لا يصح شيء منها".

وقال الزيلعي في (نصب الراية) 3:10:"قال الشيخ -يعني ابن دقيق العيد- في الإمام: وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر، وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود، وعائشة، وليس فيها إسناد يحتج به".

وأشار الحافظ إلى شواهد الحديث في (التلخيص) 2: 235، ثم قال:"وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة".

وقال في (فتح الباري) 3: 379:"قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست مجملة، فلا تفتقر إلى بيان، وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو ببدن".

وقال الصنعاني في (سبل السلام) 4: 165:"وله طرق عن علي، وعن ابن عباس، وعن ابن مسعود، وعن عائشة، وعن غيرهم، من طرق كلها ضعيفة".

ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 2: 129 - بعد سرده لما ورد في ذلك-:"فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان، ومرسلة، وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب: الزاد والراحلة ...".

قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران 97] .