والمعنى مثل نوره كمشكاة، كمصباح موضوع في مشكاة كائنة في بيوت أمر الله بتطهيرها من الأنجاس الحسية، والمعنوية، كاللغو ورفث الحديث. وأمر بذكره فيها، وإخلاص العبادة له.

{يُسَبِّحُ لَهُ} سبحانه {فِيهَا} ؛ أي: في تلك البيوت، وينزهه ويقدسه عما لا يليق به. {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} ؛ أي: في أول النهار وآخره. {رِجَالٌ} فاعل {يسبح} . وخصوا بالذكر؛ لأن النساء ليس عليهن حضور المسجد لجمعة ولا لجماعة. اهـ."سمين".

ولفظ فيها تكرير، لقوله: في بيوت للتأكيد والتذكير، لما بينهما من الفاصلة. إن قلنا إن قوله: {في بيوت} متعلق بـ {يسبح} . وللإيذان بأن التقديم للاهتمام، لا لقصر التسبيح على الوقوع في البيوت فقط. والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وجعل عامًا في جميع العبادات قولًا كان أو فعلًا أو نيةً. ولكن أريد به هنا الصلوات المفروضة. كما ينبئ عنه تعيين الأوقات، بقوله: {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} ؛ أي: بالغدوات والعشيات.

فالمراد بالغدو وقت صلاة الفجر؛ لأنها مؤداة فيه. وبالآصال ما عداه من أوقات صلوات الظهر والعصر والعشائين؛ لأن الأصيل يجمعها ويشملها. كما في"الكواشي"وغيره؛

37 -أي: يسبح له فيها رجال موصوفون بأنهم {لَا تُلْهِيهِمْ} ؛ أي: لا تشغلهم من غاية الاستغراق في مقام الشهود، وهو في محل رفع صفة أولى لرجال. {تِجَارَةٌ} ؛ أي: تقليب المال لغرض الربح؛ أي: التصرف في رأس المال طالبًا الربح. وتخصيص التجارة لكونها أقوى الصوارف عندهم، وأشهرها؛ أي: لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة {وَلَا بَيْعٌ} لأموالهم، {ولا} شراء لأموال غيرهم. فالبيع ضابطه إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن؛ أي: ولا فرد من أفراد البيوع. وعطف البيع على التجارة من عطف الخاص على العام، لشمول التجارة للبيع والشراء. وإن كان في غاية الربح. وإفراده بالذكر من اندراجه تحت التجارة، لكونه أهم من قسمي التجارة، فإن الربح يتحقق بالبيع، ويتوقع بالشراء؛ أي: ربح الشراء متوقع في ثاني الحال عند البيع، فلم يكن ناجزًا كربح البيع، فإذا لم يلههم المقطوع، فالمظنون أولى.

فَإِنْ قُلْتَ: لم عطف البيع على التجارة مع شمولها له؟