قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} نزلت في بتي قريظة وبني النضير، فكان الواحد من بني النضير إذا قتل واحداً من قريظة أدى إليهم نصف الدية، وإذا قتل الواحد من قريظة واحداً من بني النضير أدى إليهم الدية كاملة، فغيروا حكم الله الذي أنزله في التوراة، وكل آية وردت في الكفار تجرّ بذيلها على عصاة المؤمنين.

قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ} هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا ولم يرد ما ينسخه، ففي هذه الآية دليل لمذهب مالك حيث قال: شرع من قبلنا شرع لنا ما لا يرد ناسخ.

قوله: {أَنَّ النَّفْسَ} أن حرف توكيد ونصب، والنفس اسمها، وقوله: {بِالنَّفْسِ} الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر أن، قدره المفسر بقوله: (تقتل) وهو حل معنى لا حل إعراب، لأن الخبر يقدر كوناً عاماً لا خاصاً، فالمناسب تقديره تؤخذ ليصلح للجميع، والجملة من أن واسمها وخبرها في محل نصب على المفعولية بكتبنا، واعلم أنه قرئ بنصب الجميع وهو ظاهر لأنه معطوف على اسم أن، وقرئ برفع الأربعة مبتدأ وخبر معطوف على جملة أن واسمها وخبرها ويؤول كتبنا بقلنا، فالجمل كلها في محل نصب مقول القول وهو الأحسن، وقرئ بنصب الجميع ما عدا الجروح فبالرفع مبتدأ وخبر معطوف على أن واسمها وخبرها.

قوله: {وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ} بضم الذال وسكونها قراءتان سبعيتان.

قوله: (بالوجهين) أي الرفع والنصب عند نصب الجميع، وأما عند رفع ما قبله فبالرفع لا غير.

قوله: (وما لا يمكن) ما اسم موصول مبتدأ، وقوله: (فيه الحكومة) أي بأن يقدر رقيقاً سالماً من العيوب، ثم ينظر لما نقصه فيؤخذ بنسبته من الدية، وظاهر المفسر أن كل ما لا يمكن فيه القصاص فيه الحكومة ولعله مذهبه، وإلا فمذهب مالك الحكومة في كل ما لم يرد فيه شيء مقرر في الخطأ، وإلا ففيه ما قرر في الخطأ كرض الأنثيين وكسر الصلب ففيه الدية كاملة، وفي نحو الجائفة والآمة ثلثها على ما هو مبين في المذاهب.