والثاني: أن جَعَلَهُنَّ أُمَّهات المؤمنين.
والثالث: أن حظر عليه طلاقَهُنَّ والاستبدال بهنّ بقوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] .
وهل أُبيح له بعد ذلك التزويج عليهنّ؟ فيه قولان سيأتي ذِكْرهما إِن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {مَنْ يأتِ مِنْكُنَّ بفاحشة مُبَيِّنة} أي: بمعصية ظاهرة.
قال ابن عباس: يعني النشوز وسوءَ الخُلُق {يُضَاعَفْ لها العذابُ ضِعفين} أي: يُجعل عذاب جُرمها في الآخرة كعذاب جُرمَين، كما أنها تُؤتى أجرَها على الطاعة مرتين.
وإِنما ضوعف عِقابُهنّ، لأنهنَّ يشاهدن من الزّواجر الرَّادعة مالا يُشاهِد غيرُهن، فإذا لم يمتنعن استحققن تضعيف العذاب، ولأن في معصيتهنَّ أذىً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجُرم من آذى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أكبرُ من جُرم غيره.
قوله تعالى: {وكان ذلك على الله يسيراً} أي: وكان عذابُها على الله هيِّناً. انتهى انتهى. {زاد المسير حـ 6 صـ}