وجوز أن يكون هو الصفة وبقيعة ظرفاً لما يتعلق به الكاف وهو الخبر ؛ والحسبان الظن على المشهور وفرق بينهما الراغب بأن الظن أن يخطر النقيضان بباله ويغلب أحدهما على الآخر والحسبان أن يحكم باحدهما من غير أن يخطر الآخر بباله فيعقد عليه الأصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك ، وتخصيص الحسبان بالظمآن مع شموله لكل من يراه كائناً من كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفية في وجه الشبه الذي هو المطلع المطمع والمقطع المؤيس.
وقرأ سيبة.
وأبو جعفر.
ونافع بخلاف عنهما {يَحْسَبُهُ الظمان} بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم {حتى إِذَا جَاءهُ} أي إذا جاء العطشان ما حسبه ماء ، وقيل إذا جاء موضعه لَمْ يَجدْهُ أي لم يجد ما حسبه ماء وعلق رجاءه به {} أي لم يجد ما حسبه ماء وعلق رجاءه به {شَيْئاً} أصلا لا محققاً ولا مظنوناً كان يراه من قبل فضلاً عن وجه أنه ماء ، ونصب {شَيْئاً} قيل على الحالية ، وأمر الاشتقاق سهل ، وقيل على أنه مفعول ثان لوجد بناء على أنها من أخوات ظن ، وجوز أن يكون منصوباً على البدلية من الضمير ، ويجوز إبدال النكرة من المعرفة بلا نعت إذا كان مفيداً كما صرح به الرضى ، واختار أبو البقاء أنه منصوب على المصدرية كأنه قيل لم يجده وجداناً وهو كما ترى {وَوَجَدَ الله عِندَهُ} عطف على جملة {لَمْ يَجِدْهُ} فهو داخل في التشبيه أي ووجد الظمآن مقدوره تعالى من الهلاك عند السراب المذكور ، وقيل أي وجد الله تعالى محاسباً إياه على أن العندية بمعنى الحساب لذكر التوفية بعد بقوله سبحانه: {فَإِنَّمَا حِسَابُهُ} أي أعطاه وافياً كاملاً حساب عمله وجزاءه أو أتم حسابه بعرض الكتبة ما قدمه {والله سَرِيعُ الحساب} لا يشغله حساب عن حساب.