ثم قال ابن القيم: قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم ، قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان ، وإن النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم كان يقصر دائماً ، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثاً وقال: فكان رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم يقصر وتتم هي ، فغلط في بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم ، أي: هو ، والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه ، فقيل: ظننت أن القصر مشروط بالخوف والسفر ، فإذا زال سبب الخوف زال سبب القصر ، وهذا التأويل غير صحيح ، فإن النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم سافر آمناً ، وكان يقصر الصلاة ، والآية قد أشكلت على عمر - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - وغيره ، فسأل عنها رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم فأجابه بالشفاء ، وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة ، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد ، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف ، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم ، أو رفع له ، وقد يقال: إن الآية اقتضت قصراً يتناول الأركان بالتخفيف ، وقصر العدد بنقصان ركعتين ، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف ، فإذا وجد الأمران ، أبيح القصر ، فيصلون صلاة تامة كاملة ، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده ، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد ، وهذا نوع من قصر وليس بالقصر المطلق ، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة ، باعتبار نقصان العدد ، وقد تسمى تامة ، باعتبار إتمام أركانها ، وأنها لم تدخل في قصر الآية ، والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين ، والثاني: يدل عليه كلام الصحابة ، كعائشة وابن عباس وغيرهما .
قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ، فلما هاجر رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ، فهذا يدل على أن صلاة السفر عدها غير مقصورة من أربع ، وإنما هي مفروضة كذلك ، وأن فرض المسلم ركعتان .