النوع الثاني: أن يكون المطلوب منه تصرفًا بعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من امتنع من إذن لزمه من غير حاجة إلى تصرف سقط إذنه [1]

والأولى: الاستئذان.

القاعدة الثانية: من امتنع من تصرف لزمه أجبر عليه. [2]

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيها مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -استعمال جدار الجار إذا لم يتضرر به.

(1) القواعد (1/ 182) والمغني (7/ 35) .

(2) القواعد (1/ 186) والشرح مع الإنصاف (24/ 381) .