الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:
القاعدة الأولى: إذا خص بعض أفراد العام بحكم بكلام واحد متصل أفرد الخاص بحكمه، ولم يدخل في أفراد العام [1] .
القاعدة الثانية: إذا خص بعض أفراد العام بحكم بكلام غير العام لا يمكن الرجوع عنه، ولا يقبل دخل الخاص بالعام، وحصل التعارض بين الكلامين [2] .
القاعدة الثالثة: إذا خص بعض أفراد العام بحكم بكلام غير العام، وكان يمكن الرجوع عنه ويقبل، قدم الخاص على العام [3] .
وقيل: إن علم التاريخ قدم المتأخر، وإلا قدم الخاص [4] .
وقيل: إن علم التاريخ قدم المتأخر، وإلا تعارض [5] .
القاعدة الرابعة: إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة، واستحقاق بجهة عامة، أخذ بالجهة الخاصة دون العامة [6] .
(1) القواعد 2/ 542، والإنصاف 7/ 248.
(2) القواعد 2/ 542، والإنصاف 12/ 195.
(3) القواعد 2/ 547.
(4) القواعد 2/ 548.
(5) القواعد 2/ 548.
(6) القواعد 2/ 248، والإنصاف 7/ 248.