التفريغ فوجهان، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها: لو باع دارًا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم، ويضمن المشتري النقص.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -ضمان الضرر الداخل على ملك الغير.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

اشتملت هذه القاعدة على أربع قواعد.

القاعدة الأولى: من أدخل النقص على ملك غيره لتخليص ماله منه ضمنه. إن لم يكن ممن دخل عليه النقص إذن أو تفريط بانشغال ملكه بملك الغير [1] .

القاعدة الثانية: من شغل ملكه بملك غيره بتفريط منه لم يستحق ضمان النقص الداخل على ملكه لتخليص ملك غيره منه [2] .

القاعدة الثالثة: من أذن في تخليص ملك غيره من ملكه لم يستحق ضمان النقص الداخل على ملكه لتلخيص ملك الغير منه.

القاعدة الرابعة: من أذن في شغل ملكه بمال غيره لم يستحق ضمان النقص الداخل عليه في سبيل تخليص مال الغير من ملكه [3] .

(1) القواعد (2/ 118) والمغني (7/ 355) والمبدع (4/ 161) .

(2) القواعد (2/ 118) والمغني (7/ 407، 408) .

(3) القواعد (2/ 118) ، والكافي (2/ 384) .