2 -عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع.

3 -الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد.

2 -العوض في الصرف, فإن قبضه شرط لصحته.

3 -بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد.

الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد:

وفيه مبحثان:

1 -أثره في القاعدة الأولى.

2 -أثره في القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى:

إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض.

المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية:

إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه.