القاعدة السادسة والخمسون

شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أو لا بد من سبقها؟ .

المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه آخر، لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -حكم العقد.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن مقارنة شروط العقد لإبرامه لا تكفي لصحته [1] .

وقيل: بلى [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا توافق تصرف المحجور عليه في ماله مع فك الحجر عنه.

2 -من باع شيئًا بشرط رهنه على ثمنه، حيث قارن الملك للمبيع عقد الراهن.

3 -إذا تزوج أمته وجعل عتقها صداقها، حيث قارن العتق عقد النكاح، فقارنت الحرية عقد النكاح وهي شرط لصحته.

(1) القواعد (1/ 450) والشرح مع الإنصاف (20/ 235) .

(2) القواعد (1/ 450) والإنصاف مع الشرح (20/ 234) .