وقيل: لا يتصرف بها بغير إذن الحاكم.

وهذا أولى، إذا لم يخش عليها منه، لما تقدم.

الموضع الثالث: التصرف:

وقد تقدم في القواعد والأمثلة.

القاعدة الثامنة والتسعون

من أدعى شيئًا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا.

ويتخرج عليه مسائل:

منها: اللقطة، والأموال المغصوبة، والمنهوبة، والمسروقة، وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، واللقيط، إذا تنازع في التقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -قبول الدعوى بالوصف.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد: