القاعدة الأولى: التملكات القهرية الاضطرارية لا يتوقف التملك فيها على دفع الثمن [1] .

القاعدة الثانية: التملكات القهرية غير الاضطرارية يتوقف التملك فيها على دفع الثمن [2] .

وقيل: لا [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -أخذ المضطر لطعام غيره من غير أن يكون معه ثمن.

2 -أخذ المضطر لسلاح غيره ليدفع به الخطر عن نفسه.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -أخذ الشقص بالشفعة، فإنه يتوقف على دفع الثمن.

وقيل: لا يتوقف عليه.

2 -أخذ البناء من مستأجر الأرض، فإنه يتوقف على دفع الثمن.

(1) القواعد (1/ 359) والمغني (13/ 337) .

(2) القواعد (1/ 360) والشرح مع الإنصاف (15/ 481) .

(3) القواعد (1/ 360) والشرح مع الإنصاف (19/ 46) .