2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا تضمن تعليق فسخ العقد على وجوده، مقصودا معتبرا شرعا صح [1] .

القاعدة الثانية: إذا لم يتضمن تعليق فسخ العقد على وجوده، مقصودا معتبرا شرعًا لم يصح [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -إذا حلف لزوجته بالطلاق لمن يتزوجها عليها، نحو: من تزوجت عليك فهي طالق، فهذا التعليق فيه مقصود صحيح للزوجة، وهو منع وجود الضرة لها.

2 -تعليق العتق بالملك، نحو: إن ملكت فلانًا فهو حر.

فهذا التعليق فيه مقصود صحيح شرعًا وهو العتق.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

(1) القواعد 2/ 538، والروايتين والوجهين 2/ 139.

(2) القواعد 2/ 538، والروايتين والوجهين 2/ 141.