2 -بطلان العقد بخروجها مستحقة.

فعلى القول الأول: يبطل العقد كالمبيع [1] .

وعلى القول الثاني: لا يبطل ويستحق البائع البدل [2] .

3 -الإجبار على البدء بالتسليم.

فعلى القول الأول: لا يجبر واحد من المتبايعين على البدء بالتسليم [3] ، لاستوائهما في كون ما بيد كل واحد منهما معينا، وينصب عدل يقبض منهما ثم يقبضهما.

الفائدة السابعة

العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما: أنه لا يملك.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

1 -عرض الخلاف.

2 -فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:

اختلف في ثبوت الملك للعبد بالتمليك على قولين:

القول الأول: أنه لا يملك [4] .

(1) القواعد 3/ 323، والإنصاف 5/ 51.

(2) القواعد 3/ 323، والمغني 6/ 103.

(3) القواعد 3/ 327 و 328، والمغني 6/ 286.

(4) القواعد 3/ 332، والمغني 6/ 260.