القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح [1] .

وقيل: يقف على الإجازة [2] .

القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا [3] .

وقيل: يقف على الإجازة [4] .

القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح [5] .

وقيل: يتوقف على الإجازة [6] .

القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها [7] .

وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها [8] .

وقيل: يصح بالإجازة [9] .

(1) القواعد 3/ 446، والروايتين 1/ 353 والإنصاف 8/ 67.

(2) القواعد 3/ 446، والروايتين 1/ 353، والإنصاف 8/ 67.

(3) القواعد 3/ 446، والهداية 1/ 196.

(4) القواعد 3/ 451، والإنصاف 6/ 204.

(5) القواعد 3/ 451، والإنصاف 6/ 203 و 204.

(6) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.

(7) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.

(8) القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.

(9) القواعد 3/ 453، والإنصاف 6/ 203 و 204.