وعلى أنها بيع، لا تصح بغير المعيار الشرعي [1] .

4 -التفرق قبل التقابض في تقاسم الأموال الربوية.

فعلى أن القسمة إفراز تجوز من غير تقابض [2] .

وعلى أنها بيع، تبطل بالتفرق قبله [3] .

5 -تقاسم المشتركين في الهدي والأضاحي للحومها.

فعلى القول: بأنها إفراز يجوز ذلك، لأن المنهي عنه البيع، والقسمة ليست بمعناه [4] .

وعلى القول: بأن القسمة بيع لا يجوز؛ للنهي عن بيع لحوم الأضاحى [5] .

6 -قسمة الدين في ذمم الغرماء.

فعلى أن القسمة إفراز تجوز [6] .

وعلى أنها بيع لا تجوز؛ لأنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه [7] .

7 -ثبوت الشفعة بالقسمة.

فعلى أنها إفراز لا تثبت بها الشفعة [8] ، وعلى أنها بيع تثبت الشفعة بها [9] .

(1) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 349.

(2) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 349.

(3) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 249.

(4) القواعد 3/ 433، والمغني 13/ 392.

(5) القواعد 3/ 433، والمغني 13/ 392.

(6) القواعد 3/ 437، الروايتين والوجهين 1/ 387.

(7) القواعد 3/ 437، والمغني 7/ 192.

(8) القواعد 3/ 433، والإنصاف 11/ 351.

(9) القواعد 3/ 433، والإنصاف 11/ 351.