القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن الفعلي [1] .

القاعدة الرابعة: استدامة القبض كابتداء القبض [2] .

القاعدة الخامسة: الإذن ينافي الضمان [3] .

القاعدة السادسة: الامتناع من التسليم بحق لا يرتب الضمان [4] .

القاعدة السابعة: بذل التسليم للمعين مع التمكن منه بمنزلة التسليم له [5] .

القاعدة الثامنة: بذل تسليم المبهم قبل فرزه وتعيينه لا ينفي الضمان [6] .

القاعدة التاسعة: القبض لمصلحة القابض يوجب الضمان [7] .

القاعدة العاشرة: القبض لمصلحة المالك لا يرتب الضمان [8] .

القاعدة الحادية عشرة: القبض لمصلحة العاقدين على وجه التمليك يوجب الضمان [9] .

القاعدة الثانية عشرة: القبض لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك لا يوجب الضمان [10] .

(1) القواعد (1/ 294) والشرح مع الإنصاف (16/ 199) .

(2) القواعد (1/ 295) والشرح مع الإنصاف (16/ 49) .

(3) القواعد (1/ 295) والشرح مع الإنصاف (13/ 537) .

(4) القواعد (1/ 295) .

(5) القواعد (1/ 295) .

(6) القواعد (1/ 296) والمغني (6/ 181) .

(7) القواعد (1/ 305) والإنصاف مع الشرح (15/ 88) .

(8) القواعد (1/ 307) والمبدع (5/ 243) .

(9) القواعد (1/ 307) والشرح مع الإنصاف (13/ 36) .

(10) القواعد (1/ 312) والمغني (6/ 509) .