قوله: (إلا أن تفرضوا) إلى آخره. حاصل الأقوال، فِي أو، أربعة إنها على بابها لأحد الشيئين، والفعل بعدها معطوف على تمسوهن، فهو مجزوم، ولم يذكر المصنف هذا أو معطوف على مصدر متوهم، فهو منصوب بإضمار أن بعد أو التي بمعنى إلا، أو بمعنى إلى، وهو الذي عبر عنه بحتى، أو معطوف على جملة محذوفة، التقدير: فرضتم أو لم تفرضوا، ولم يذكره، أو بمعنى الواو، والفعل مجزوم عطفا على تمسوهن، فينتفي الجناح عن المطلق على الأول بانتفاء أحد أمرين، إما الجناح أو الفرض وعلى الثاني بانتفاع الجماع إلا أن يفرض فلا ينتفي بل يثبت، والمراد به لزوم نصف المهر. وعلى الثالث بانتفائه فرض أو لا يفرض، وعلى الرابع بانتفائهما معا فإن انتفى الجماع دون الفرض وجب نصفه، أو الفرض دون الجماع، وجب مهر المثل. وهذا هو الأرجح فِي الآية.

قوله: (ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها(متعها بقلنسوتك) ، قال الشيخ ولي الدين العراقي: لم أقف عليه.

قوله: (أي الزوج) ، ورد مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه الطبراني فِي الأوسط، من حديث ابن عمر، وأخرجه البيهقي فِي سننه، عن علي وابن عباس.

قوله: (وقيل: الولي) ، أخرجه البيهقي عن ابن عباس، وهو أوفق للنظم كما بينته فِي أسرار التنزيل.

قوله: (على المشاكلة) ، قال الشيخ سعد الدين: لوقوعه في

صحة عفو المرأة.

قوله: (وعن جبير بن مطعم) ، إلى آخره، أخرجه البيهقي فِي سننه.

قوله: ولعل الأمر بها فِي تضاعيف أحكام الأولاد). إلى آخره. الطيبي: لما نهى سبحانه عن نسيان الحقوق والفضل فيما بينهم، بقوله: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} أردفه بالمحافظة - على حقوق الله تعالى - لاسيما أعظمها نفعا وأعلاها قدراً. وهي الصلاة. وفيه إشعار بأن مراعاة حق العباد مقدمة على حقوق الله.

قوله: (وهي صلاة العصر) ، لقوله عليه الصلاة والسلام: يوم الأحزاب أخرجه مسلم من حديث على.