وقول الآخر: [البسيط]

1124 - يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نُفُوسَكُمَا ...

وَحَيْثُمَا كُنْتُمَا لَقِّيتُمَا رَشَدَا

أَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا ...

مِنِّي السَّلاَمَ وَأَلاَّ تُشْعِرَا أَحَدَا

فَأَهْمَلَها، ولذلك ثَبَتَ نونُ الرفع، وأَبَوْا أَنْ يَجعلُوها المخفَّفة مِنَ الثقيلةِ لوجهين:

أحدهما: أنه لم يُفْصَل بينها وبين الجملة الفعلية بعدها.

والثاني: أَنَّ ما قبلها ليس بفعلِ علمٍ ويقينٍ.

القول الثاني: وهو قول الكوفيِّين أنها المخفَّفة من الثَّقيلة، وشذَّ وقوعها موقع الناصبة، كما شذَّ وقوع"أنْ"الناصبة موقعها فِي قوله: [البسيط]

قَدْ عَلِمُوا ...

أَلاَّ يَدَانِيَنَا فِي خَلْقِهِ أَحَدٌ

وقرأ مجاهدٌ:"الرَّضْعَة"بوزن القصعة.

وعن ابن عباس أنّه قرأ أن يكمل الرضاعة.

قوله: {وَعلَى المولود لَهُ} هذا الجارُّ خبرٌ مقدَّمٌ، والمبتدأ قوله:"رِزْقُهُنَّ"، و"أَلْ"فِي المولود موصولةٌ، و"لَهُ"قَائِمٌ مقام الفاعل للمولود، وهو عائد الموصول، تقديره: وعلى الذي ولد له رزقهنَّ، فحذف الفاعل، وهو الوالدات، والمفعول، وهو الأولاد، وأقيم هذا الجارُّ والمجرور مقام الفاعل.

وذكر بعض النَّاس أنه لا خلاف فِي إقامة الجارِّ والمجرور مقام الفاعل، إلاَّ السُّهيليَّ، فإنَّه منع من ذلك؛ وليس كما ذكر هذا القائل، فإنَّ البصريِّين أجازوا هذه المسألة مطلقاً، والكوفيُّون قالوا: إن كان حرف الجرِّ زائداً جاز نحو: ما ضربَ من أحدٍ، وإن كان غير زائدٍ، لم يجز، ولا يجوز عندهم أن يكون الاسم المجرور فِي موضع رفعٍ باتفاقٍ بينهم.

ثم اختلفوا بعد هذا الاتفاق فِي القائم مقام الفاعل.

فذهب الفرَّاء: إلى أنَّ حرف الجرِّ وحده فِي موضع رفعٍ، كما أنَّ"يَقُومُ"من"زَيْدٌ يَقُومُ"فِي موضع رفع.