التفسير: الحكم الحادي عشر: الطلاق .
ويشتمل على أحكام أولها: وجوب العدة . واعلم أن المطلقة وهي التي أوقع الطلاق عليها إما أن تكون أجنبية ولا يقع الطلاق عليها فِي عرف الشرع بالإجماع وإما أن تكون منكوحة وحينئذ إما أن لا تكون مدخولاً بها ولا عدة عليه لقوله تعالى {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] وإما أن تكون مدخولاً بها وحينئذ إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وإن كانت حائلاً فإن امتنع الحيض فِي حقها إما للصغر المفرط أو الكبر المفرط