ثانيها: يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه.

ثالثها: يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسخًا وهذا ضعيف.

وقال ابن رشيد: ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين.

أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك؛ كأن يصير من قبيل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع، وقد يكون فيه مصلحة للميت، كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه.

14 -شبهة: عدد من يشفع للميت عند الصلاة عليه.

نص الشبهة:

وردت أحاديث مختلفة ظاهرها التناقض في العدد الذي يشفع للميت عند الصلاة عليه، رواية (أربعون) ، ورواية (مائة) ، ورواية (ثلاثة صفوف) فكيف التوفيق؟!

الرد على ذلك من وجوه:

الوجه الأول: ذكر الروايات التي وردت في هذا الباب.

الوجه الثاني: التوفيق بين الروايات.

وإليك التفصيل

الوجه الأول: ذكر الروايات التي وودت في هذا الباب.

أولًا: رواية المائة: عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفِّعُوا فيه".

ثانيًا: رواية الأربعين: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس؟ قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه".

ثالثًا: رواية ثلاثة صفوف: عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ".

الوجه الثاني: التوفيق بين الروايات.