قال الشَّافِعِي رحمه الله: ووجدت اللَّه تعالى حرم الزنا ، فقال: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) .

فقال (أي: للمحاور) أجد جماعاً وجماعاً ، فأقيس أحد الجماعين بالآخر.

قلت . فقد وجدتُ جماعاً حلالاً حمدتُ به ، ووجدت جماعاً حراماً رجمتُ به

صاحبه ، أفرأيتك قسته به ؟

فقال: وما يشبهه ؟ فهل ئوضحه بأكثر من هذا ؟

قلت: في أقل من هذا كفاية ، وسأذكر لك بعض ما يحضرني منه.

قال: ما ذاك ؟

قلت: جعل اللَّه - تبارك وتعالى اسمه - الصهر نعمة فقال:

(فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا) .

قال: نعم.

قلت: وجعلك مَحْرَماً لأم أمرأتك وابنتها تسافر بها ؟ قال: نعم.

قلت: وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحد ، وفي الآخرة بالنار إن لم يعف -

سبحانه وتعالى - قال: نعم.

قلت: أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياساً على الحرام الذي هو نقمة ، أو

الحرام قياساً عليه ، ثم تخطئ القياس ، وتجعل الزنا لو زنى بامرأة مُحَرِّماً لأمها

وابنتها ؛ قال: هذا أبين ما احتججت به منه.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات متفرقة سوى ما نص:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وحرَّم الزنا فقال: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) مع ما

ذكره في كتابه - سبحانه وتعالى - .

فكان معقولاً في كتاب الله: أن ولد الزنا لا يكون منسوباً إلى أبيه ، الزاني بأمه.

لما وصفنا: من أن نعمته إنما تكون من جهة طاعته ؛ لا من جهة معصيته .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا(33)

الأم: كتاب (قتال أهل البغى وأهل الردة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أن رجلاً واحداً قتل على التأويل ، أو جماعة

غير ممتنعين ، ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون ، أو لم تكن ، كان عليهم