فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث ، لأن عمراً المذكور ثقة ، وهو من رجال البخاري ومسلم ، وممن روى عنه مالك بن أنس ، وكل ذلك يدل على أنه ثقة ، وقال فيه ابن حجر في (التقريب) : ثقة ربما وهم ، وقال فيه النووي في (شرح المهذب) : أما تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابت ، لأن البخاري ، ومسلماً رويا له في صحيحيهما ، واحتجا به ، وهما القدوة في هذا الباب.
وقد احتج به مالك ، وروى عنه وهو القدوة ، وقد عرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة ، وقال أحمد بن حنبل فيه: ليس به بأس ، وقال أبو زرعة: هو ثقة ، وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال ابن عدي: لا بأس به ، لأن مالكاً روى عنه ، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة ، قلت: وقد عُرِف أن الجرح لا يثبت إلا مفسراً ، ولم يفسره ابن معين ، والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور ، وقول الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، لا يعرف له سماع من جابر ، وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس في شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته ، لما قدمنا في سورة النساء من أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة.
ولا يلزم ثبوت اللقي ، وأحرى ثبوت السماع ، كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله تعالى - في مقدمة صحيحه ، بما لا مزيد عليه مع أن البخاري ذكر في كلامه هذا الذي نقله عنه الترمذي ، أن المطلب مولى عمرو بن أبي عمرو المذكور ، صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلا شك.