وقيل: الشرعة الطريق مطلقاً سواء كان واضحاً أم لا ، وقيل: المنهاج الدليل ، وقيل: الشرعة النبي صلى الله عليه وسلم والمنهاج الكتاب ، وقيل: الشرعة الأحكام الفرعية ، والمنهاج الأحكام الاعتقادية وليس بشيء ، واللام متعلقة بجعلنا المتعدية لواحد ، وهوإخبار بجعل ماض لا إنشاء ، وتقديمها عليه للتخصيص ، و {مّنكُمْ} متعلق بمحذوف وقع صفة لما عوض عنه تنوين كل أي: ولكل أمة كائنة منكم أيها الأمم الباقية ، والخالية عيَّنَّا ووضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك الأمة لا تكاد أمة تتخطى شرعتها ، والأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما الصلاة والسلام شرعتهم ما في التوراة ، والتي كانت من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث أحمد عليه الصلاة والسلام شرعتهم ما في الإنجيل ، وأما أنتم أيها الموجودون فشرعتكم ما في الفرقان ليس إلا فآمنوا به واعملوا بما فيه ، وأوجب أبو البقاء تعلق {مّنكُمْ} بمحذوف تقديره أعني ، ولم يجوز الوصفية لما أن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تسديد فيه للكلام ، ويوجب أيضاً أن يفصل بين {جَعَلْنَا} ومعموله وهو شرعة ، وقال شيخ الإسلام: لا ضير في توسط {جَعَلْنَا} بين الصفة والموصوف كما في قوله تعالى: {أَغَيْرَ الله أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السماوات والأرض} [الأنعام: 14] الخ ، والفصل بين الفعل ومفعوله لازم على كل حال ، وما ذكر من كون الخطاب للأمم هو الظاهر ، وقيل: إنه للأنبياء الذين أشير إليهم في الآيات قبل ولا يخفى بعده ، وأبعد منه جعل الخطاب لهذه الأمة المحمدية ولا يساعده السباق ولا اللحاق.
واستدل بالآية من ذهب إلى أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا لأن الخطاب كما علمت يعم الأمم ، واللام للاختصاص ، فيكون لكل أمة دين يخصها ، ولو كان متعبداً بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص.