(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

يحتمل أي ولي قتل كان أحق بالقتل ، وقد كان يذهب إلى هذا كثر مفتي أهل المدينة . ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والقول الثاني: أن على من قتل من الأولياء قاتل

أبيه القصاص ، حتى يجتمعوا على القتل.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا عفا أحد الورثة القصاص فحكم لهم الحاكم

بالدية ، فأيهم قتل القاتل قتل به ، إلا أن يدع ذلك ورثته.

الأم (أيضاً) : قتل الحر بالعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله تعالى:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) .

1 -ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل ، فعلى من قتلها القَوَد ، فيلزم في هذا أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والصبي والمرأة من أهل الحرب ، والرجل بعبده وعبد غيره ، مسلماً كان أو كافراً ، والرجل بولده إذا قتله.

قال الشَّافِعِي رحمه الله:

2 -أو يكون قول الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا الآية ، ممن دمه

مكافئ دم من قتله ، وكل نفس كانت تقاد بنفس ، بدلالة كتاب اللَّه - عز وجل - ، أو سنة ، أو إجماع ، كما كان قول الله - عز وجل - (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) الآية ، إذا كانت قاتلة خاصة ، لا أن ذكراً لا يقتل بأنثى.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا أولى معانيه به - واللَّه أعلم - ؛ لأن عليه

دلائل منها:

1 -قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يقتل مؤمن بكافر ..."الحديث.

2 -والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه ، إذا قتله.

3 -والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ، ولا بمستأمن من أهل دار

الحرب ، ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال ، ولو قَتَل