إلا تحت إمرة مسلم وتحت راية الإسلام".وأشارت إلى أنها"تقوم على أساس تقديم تنازلات من العراقيين لأعدائهم المحتلين المغتصبين وحلفائهم مثل الإقرار بشرعية الإحتلال، وما نجم عنه من أنظمة وقوانين والإقرار بشرعية تقسم العراق على أساس طائفي وعرقي من خلال الحفاظ على الدستور".ورأت الهيئة أن التنازلات تتضمن"الإقرار بعدم شرعية الجهاد والمقاومة وتجريم المجاهدين والمقاومين ووصمهم ب"الإرهاب الذي بموجبه سوف تُستحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. وكذلك التنازل عن ثروات البلاد لصالح الإحتلال"وتابعت الفتوى أن الإتفاقية"محرمة شرعا، لأنه لا يجوز في الإسلام أن يتحالف أحد من المسلمين مع غير المسلمين لقتال أهل الإسلام، وإن كانوا عصاة أو بغاة، فهم أقرب للحق والإيمان من غير المسلمين، ولا يجوز مناصرة غير المسلمين بحال ضد المسلمين وإن كان المسلمون على غير الحق الكامل أحيانا"وأكدت الهيئة"يحرم على المسلمين"